أسواق المال -

أتمت المجموعة المالية هيرميس عملية تخارجها من سلطنة عمان، وفق ما قالته الشركة في إفصاح (بي دي إف)للبورصة المصرية أمس، لتكشف عن السوق الثالثة التي أعلنت في يناير أنها تخطط التخارج منها جنبا إلى جنب مع سوقي الأردن وباكستان. على الرغم من التخارج، فإن الشركة "ستظل ملتزمة بتقديم خدماتھا لقاعدة عملائھا من المؤسسات... وذلك عبر مراكز الشركة الإقلیمیة"، بحسب الإفصاح.

كانت المجموعة قد قالت في وقت سابق من هذا العام إن عملية التخارج تهدف إلى تبسيط عمليات الشركة والاستفادة من نقاط قوتها، في محاولة لتحسين العائد على حقوق الملكية، وكي تكون أكثر استعدادا لبيئة الاقتصاد العالمي غير المواتية. وتساهم الأسواق الثلاث بقدر ضئيل للغاية في إيرادات المجموعة المالية هيرميس.

قرارات تنظيمية -

"الرقابة المالية" تتخذ خطوة للأمام نحو تداول شهادات الكربون محليا: شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة للإشراف على سوق الكربون المخطط لها، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس. ستعمل اللجنة على إعداد الضوابط الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد الإشراف والرقابة على الشهادات، بما يشمل متطلبات الإفصاح والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات.

تعد هذه الخطوة أحدث إجراء لتسريع إطلاق سوق الكربون في البلاد، إذ شقت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال طريقها إلى مجلس النواب، والتي تجعل شهادات الكربون أداة مالية قابلة للقيد والتداول، قبل خطط البورصة المصرية لإطلاق أول سوق طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون في أفريقيا بحلول منتصف هذا العام.

تجارة التجزئة -

مجموعة منصور تخطط لافتتاح 80 فرعا جديدا لسلاسل متاجر التجزئة التابعة لها بنهاية العام الحالي، وفق تصريحات مدير شؤون الشركات بالمجموعة سيف البتانوني لجريدة البورصة أمس. افتتحت المجموعة - التي تمتلك سلاسل متاجر "خير زمان" و"مترو ماركت" و"فريش فود ماركت" - فرعا جديدا لسلسة خير زمان في مدينة السادس من أكتوبر واثنين في سوهاج هذا العام، وفق ما قاله البتانوني، متوقعا تدشين 77 فرعا آخرين قبل انتهاء العام. تدير مجموعة منصور حاليا 160 فرعا في جميع أنحاء البلاد، من بينها نحو 130 فرعا لسلسلة خير زمان.

مناخ -

وقع جهاز شؤون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" والممول بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، بحسب بيان لوزارة البيئة. وتهدف المنحة أيضا لدعم استراتيجية تمويل المناخ في البلاد وتشجيع البنوك المحلية على المشاركة في تمويل المناخ. كان مجلس النواب قد وافق على اتفاقية المنحة في أكتوبر الماضي.

العلامات: