مجلس الشيوخ يتلقى خطة الحكومة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي المقبل: تلقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أمس، خطة الحكومة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي المقبل 2024/2023.

أولويات التنمية في العام المالي المقبل: الانتهاء من المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 70% على الأقل، ومشاريع قطاع الصحة والتعليم في المناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشاريع الإنمائية القائمة والممولة من القطاع الخاص، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ومن المقرر ضخ نحو 587 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية في مشاريع التنمية للعام المالي 2024/2023، بزيادة تتجاوز نصف استثمارات العام الماضي، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط.

ما نعرفه عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ تعد وزارة التخطيط الخطة جنبا إلى جنب مع الموازنة السنوية لوزارة المالية. وتتطلب موافقة كل من مجلسي الشيوخ والنواب، بينما تحتاج الموازنة السنوية إلى موافقة مجلس النواب فقط.

الخطوة التالية: ستناقش اللجنة الخطة وتعد تقريرا بشأنها، كما ستلقي وزيرة التخطيط بيانا حولها في مجلس الشيوخ عندما يعود للانعقاد مجددا بعد إجازة عيد الفطر، ثم تطرح للتصويت في الجلسة العامة.

أيضا - حضرت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى مجلس الشيوخ أمس للحديث عن الحوافز التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص لتعزيز إعادة تدوير المخلفات وتشجيع الاقتصاد الدائري. ويجري حاليا تشغيل نحو 216 مشروعا لإعادة تدوير المخلفات بقيمة 8.5 مليار جنيه في البلاد، وفق ما قاله نائب وزير التنمية المحلية محمود قاسم لأعضاء مجلس الشيوخ.