"النواب" و"الشيوخ" يطالبون بضبط أسعار مواد البناء: دعا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحكومة إلى فرض ضوابط على أسعار مواد البناء وسط ارتفاع الأسعار مؤخرا. وسجلت أسعار حديد التسليح 42 ألف جنيه للطن، بارتفاع 50% خلال شهر مارس وحده، فيما وصلت أسعار الأسمنت إلى مستوى قياسي بلغ 4000 جنيه للطن. "أثر هذا الارتفاع الفلكي سلبا على صغار المقاولين، الذين اضطر العديد منهم إلى وقف عملياتهم وتسريح العمال"، وفق ما قالته عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سميرة الجزار، مضيفة أنه من الممكن للحكومة التدخل عبر تحديد تسعيرة إلزامية للحديد والأسمنت وتشديد الرقابة على الأسواق.

لا مزيد من رسوم مكافحة الإغراق؟ ألقى النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باللوم على التضخم من أنه يمنح التجار الفرصة للتلاعب بالأسعار، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في رسوم مكافحة الإغراق التي تفرضها على الصلب والأسمنت المستورد في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق.

الخطوة التالية: من المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ الشهر المقبل مناقشات حول أسواق الحديد والأسمنت ومواد البناء. "ساهمت صناعة البناء بنسبة 18.7% في الناتج المحلي الإجمالي ولا ينبغي تركها فريسة للممارسات الاحتكارية والجشعة"، وفق ما قاله النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ.

العلامات: