الحكومة ترجئ بيع حصة من المصرية للاتصالات بسبب تقلبات السوق

الحكومة ترجئ بيع حصة في المصرية للاتصالات: أجلت الحكومة خططها لبيع حصة في شركة المصرية للاتصالات، بسبب تقلبات السوق الناتجة عن المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن خمسة مصادر لم يسمهم.

أكدت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تتطلع لبيع حصة غير محددة في المصرية للاتصالات، بعدما ذكرت رويترز أن الحكومة تخطط لبيع حصة 10% للمستثمرين. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن الحكومة قد تتطلع إلى بيع حصة تصل إلى 20% وأن مديري الصفقة، الأهلي فاروس وسي آي كابيتال، في محادثات مع مستثمرين خليجيين وإقليميين.

يبدو أن الخطة جرى تجميدها حاليا: “الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق”، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن أحد المصادر. وجاء ذلك بعد يوم واحد، من تأكيد جريدة البورصة على إتمام الصفقة بحلول نهاية الأسبوع، نقلا عن مصدر بوزارة المالية.

اضطربت الأسواق العالمية خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب الانهيار السريع لثلاثة بنوك متوسطة الحجم في الولايات المتحدة. وأدت المخاوف بشأن امتداد الأزمة إلى النظام المصرفي العالمي، إلى عمليات بيع حادة على أسهم البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي مع اقتراب انهيار أكبر المقرضين في سويسرا كريدي سويس.

لم تحرز الحكومة تقدما نحو إتمام الصفقة: من السابق لأوانه الحديث عن مصير خطط الحكومة بشأن بيع حصة في شركة المصرية للاتصالات، وفق ما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز أمس، متوقعا أن يقدم مديرو الصفقة حاليا المشورة للحكومة بشأن التوقيت المناسب.

المساهمون: تمتلك الحكومة حاليا حصة 80% في المصرية للاتصالات، والنسبة المتبقية من الأسهم حرة التداول.

ارتدت أسهم المصرية للاتصالات إلى المنطقة الخضراء بعد أسبوع من الخسائر أمس، إذ ارتفعت بنحو 2% إلى مستوى 22 جنيها للسهم الواحد بختام الجلسة.