شركتان عقاريتان حكوميتان تسعيان لحشد الاستثمارات عبر زيادة رأس المال: تسعى شركتاالنصر للإسكان والتعميروالمعادي للتنمية والتعميرالمملوكتان للدولة للحصول على استثمارات جديدة من مستثمرين استراتيجيين عبر زيادة رأس المال بدلا من بيع حصص مملوكة للمساهمين الحاليين، وفق ما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز أمس، رافضا الإفصاح عن هويته. جاءت الشركتان ضمن 32 شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لبيع حصص فيها خلال 12 شهرا. ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل حول الصفقات المحتملة.
هل من مهتين؟ تلقت الشركتان العقاريتان عدة عروض في السابق، لكنهما تعيدان حاليا التقييم المالي لأصولهماوتعملان على إعداد دراسة منقحة للقيمة العادلة داخليا، وفقا للمصدر.
الخطوة التالية: تعمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير – الشركة الأم للنصرللإسكانوالمعادي للتنمية – حاليا على تعيين مستشارين للصفقة المحتملة، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز، مضيفا أنه قد يجري طرح حصة من الشركتين في البورصة المصرية في مرحلة لاحقة.
تخطط الحكومة لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، أو من خلال طروحات عامة في البورصة المصرية أو مزيج من الأمرين، ضمن برنامجها للطروحات، الذياستأنفته مؤخرا بهدف إخراج البلاد من أزمتها المالية وتأمين المزيد من تدفقات النقد الأجنبي الذي تشتد إليه الحاجة حاليا. وقد تضيف الحكومة ما يصل إلى ثماني شركات أخرى إلى القائمة، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي، دون توضيح المزيد من التفاصيل.