تناولنا الإفطار مؤخرا مع 20 من كبار الرؤساء التنفيذيين، للحديث حول أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وافق بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين على الإجابة عن سؤالين، بعد مطالعتهم لتقرير إنتربرايز الذي تضمن خمس خطوات مقترحة من شأنها زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

ونشرنا مؤخرا مقابلاتنا مع كل من:

شيرين شهدي (لينكد إن) مديرة مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (بي آي آي) – ذراع المملكة المتحدة للتمويل التنموي – في مصر ومديرة تغطية شمال أفريقيا بالمؤسسة.

إنتربرايز – ما هي الصناعة التي ترين أن هناك ضرورة للتركيز عليها، ولماذا؟

شيرين شهدي – لدى مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (بي آي آي) التزامات بأكثر من 750 مليون دولار في مصر وتغطي استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في البلاد قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية. ندرك قدرة وطموح قادة الأعمال في مصر وحجم الاقتصاد، لذا نبحث عن فرص لدعم نمو الأعمال التجارية الواعدة في البلاد.

سنعمل على إطلاق استراتيجيات ابتكار بمجال المناخ بما في ذلك حلول الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH). على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سيجري توجيه 30% على الأقل من إجمالي التزاماتنا الجديدة إلى مجال تمويل المناخ، وسيجعلنا ذلك أحد أكبر المستثمرين في المناخ في العالم في أفريقيا.

ونستهدف أيضا تعزيز منظومة رأس المال المغامر في مصر، وتعهدنا مؤخرا باستثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، ويشمل ذلك رواد الأعمال أصحاب الإمكانات العالية الذين يقدمون حلولا مناخية فريدة. المستثمرون المحليون شركاء مثاليون للتعرف على الجيل المقبل من رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية الذين ساعدت حلولهم المميزة في المساعدة في تجاوز تحديات التنمية، بما في ذلك الحلول المناخية.

إنتربرايز: لماذا ترين أن تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريق إلى الأمام؟

شيرين شهدينستثمر في تنمية شاملة ومستدامة ومنتجة. يعزز النمو الذي تقوده الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر القدرة التنافسية العالمية للأعمال والخدمات والمنتجات المحلية. يحقق الإقراض طويل الأجل الاكتفاء الذاتي والاستقرار وأساس مالي لنمو الشركات ودعم نمو الاقتصاد، ويعالج كذلك عدم التوازن الواضح تماما في التجارة الدولية ويرفع من إمكانات أفريقيا كمركز تجاري عالمي. ويعزز أيضا من مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية والآفاق الاقتصادية لملايين الأشخاص وتوفير مصادر بديلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السياحة.