قد يكون قطاع النقل النهري مفتوحا قريبا لمشاركة القطاع الخاص بعد أن أعطى مجلس النواب موافقته الأولية على تعديلات قانون لسنة 1956 الذي ينظم النقل النهري. ومن شأن التعديلات أن تجعل هيئة النقل النهري مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بالملاحة الداخلية ووضع خطة تنمية شاملة لمرفق النقل النهري في البلاد بمشاركة أكبر من القطاع الخاص.

ستكلف التعديلات الهيئة العامة للنقل النهري بإصدار تراخيص الملاحة للقوارب، وستتولى مهام وزارة الري لإصدار تراخيص لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراسي. من المقرر أن يجري تبسيط إجراءات الترخيص بمعرفة هيئة النقل النهري، والتي ستوفر محطة واحدة يمكن من خلالها للاعبين من القطاع الخاص إنشاء شركات لإدارة وتشغيل وصيانة القوارب والوحدات العائمة وسفن الرحلات البحرية. كما سيجري تغيير رسوم خدمات النقل النهري واستخدام الموانئ النهرية لتعكس التضخم.

"يجب أن يكون هذا القطاع نقطة جذب للمستثمرين من القطاع الخاص ومصدرا رئيسيا للدخل لخزانة الدولة في المرحلة المقبلة"، وفقا لتقرير صادر عن لجنة النقل في مجلس النواب.

ماذا بعد؟ سيجري طرح مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة مقبلة.

جلسات مجلس النواب المتبقية خلال الأسبوع -

  • اليوم: سيصوت مجلس النواب على التعديلات التي من شأنها خفض السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي من 16 إلى 15عاما.
  • غدا: يجيب وزير الصحة خالد عبد الغفار على أسئلة النواب بخصوص حالة المستشفيات العامة ومستجدات نظام التأمين الصحي الجديد، والنمو السكاني، من بين مواضيع أخرى.
  • وغدا أيضا: ستناقش لجنة التعليم بالمجلس قرار وزير التربية والتعليم بتقنين مراكز الدروس الخصوصية.
العلامات: