الرقابة المالية تدرس مضاعفة نسبة التداول الحر لإنعاش السيولة بالبورصة المصرية

الرقابة المالية تدرس مضاعفة الحد الأدنى لنسب التداول الحر للشركات المدرجة في البورصة المصرية: تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية زيادة الحد الأدنى لنسب التداول الحر للشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 10% من النسبة الحالية البالغة 5%، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد عمران لشبكةسي إن بي سي عربية. وتستهدف الخطوة المحتملة تعزيز السيولة وأحجام التداول في البورصة، إذ قال عمران أمس إن نحو 72% من الأسهم المملوكة لمؤسسات استثمارية بالبورصة المصرية، غير متداولة، بحسب جريدةالمال. وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تعقد فيه هيئة الرقابة المالية جلسات حوار مجتمعي عامة هذا الأسبوع حولاستراتيجيتها 2026/2022.

لكن استقرار السوق وبرنامج الطروحات الحكومية هما الأولوية: يعد جذب طروحات جديدة إلى البورصة والمساعدة في دفعخطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الكيانات المملوكة للدولة من أولويات هيئة الرقابة المالية، حسبما نقلتبلومبرج الشرق عن عمران. وأضاف أنه لن يتم النظر في زيادة متطلبات التداول الحر إلا بعد استقرار الأسواق وتعافيها من التقلبات الحالية.

لا تزال الحكومة تأمل في بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات قبل نهاية العام، على الرغم من انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بأكثر من 20% منذ بداية العام حتى تاريخه وسط خروج المستثمرين العالميين من الأسواق الناشئة، وفي ظل التداولات الهزيلة، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الاسترداد من صناديق الأسهم حول العالم، وتوقعات حدوث ركود في الاقتصادات المتقدمة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تحركتالعام الماضي لتقليص حجم رأس المال الذي تحتاج الشركات لتخصيصه للتداول الحر في خطوة تهدف إلى تشجيع التداول في البورصة المصرية.

تدرس الرقابة المالية أيضا تخفيض رسوم خدماتها من شركات السمسرة إلى النصف أو تأجيل تحصيلها حتى العام التالي لحين تحسن أوضاع الشركات العاملة بالسوق، بحسب البورصة.

قرب إصدار سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وشهادات الكربون: من المحتمل أن يصدر مجلس الوزراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون أسواق رأس المال، والتي تمهد الطريق لإصدار أنواع مختلفة من السندات المستدامة وشهادات الكربون، بحسب ما نقلته بلومبرج الشرق وحابي عن عمران. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من ورودتقارير عن تلقي هيئة الرقابة المالية طلبا من إحدى الجهات المحلية لتأسيس صندوق جديد لتداول أرصدة الكربون مع اقتراب قمة المناخ COP27 المقررة في نوفمبر.

يتطلع مستثمرون أمريكيون لم يعلن عنهم إلى إنشاء صندوق استثمار زراعي تتراوح قيمته بين 750 مليون جنيه ومليار جنيه، بحسب ما قاله عمران لبلومبرجالشرق، بينما تسعى الهيئة إلى تشجيع التدفقات على الزراعة والمعادن النفيسة.