تقلص العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2022/2021، من 5.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية أمس. وتتوقع الحكومة انخفاض العجز إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي من 7.4% العام الماضي.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% خلال العام المالي الحالي، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط نقلها البيان. وتعد هذه النسبة قريبة من التوقعات السابقة للوزارة أن تصل تلك إلى دون 90%، ولكنها أقل من التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبالغة 94%.

العلامات: