"المالية" تطلق منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبيا الجمعة.. والتطبيق الإلزامي أول يوليو

"المالية" تبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني الجمعة المقبل: تطلق وزارة المالية يوم الجمعة المقبل التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، وفق ما قالته الوزارة في بيان لها أمس. ويستمر التشغيل التجريبي للمنظومة 11 أسبوعا حتى الأول من يوليو عندما يبدأ التطبيق الإلزامي للمنظومة.

كيف تعمل المنظومة الجديدة؟ سيجري تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات (SDC) في نقاط البيع الإلكترونية (POS) التي يستخدمها التجار ومقدمي الخدمات لمراقبة وتسجيل جميع المعاملات الضريبية ذات الصلة. ستزود شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية (إي تاكس) تجار التجزئة بأجهزة نقاط البيع الإلكترونية وستكون مسؤولة عن تفعيلها ومراقبتها وتوفير الدعم الفني اللازم. وسيجري أيضا ترميز الإيصالات الإلكترونية برموز الاستجابة السريعة QR Code للسماح لمسؤولي الضرائب بالتحقق من صحة الإيصالات.

المشاركون في المنظومة: سيشارك نحو 100 ممول من مختلف القطاعات في التشغيل التجريبي، بحسب ما قاله كشك، دون الكشف عن هوية أولئك الممولين. ومع ذلك، أشار إلى أن شركتين تابعتين لمجموعة العربي، عملاق الإلكترونيات، ستشارك في المنظومة.

الإيصالات الإلكترونية لن تصدر من البداية: خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي سيجري توزيع أجهزة مراقبة حركة المبيعات (انظر أدناه) وسيتلقى تجار التجزئة تدريبا على كيفية استخدام المنظومة، بحسب كشك، الذي أضاف أنه بحلول منتصف مايو يمكننا أن نتوقع رؤية أول إيصالات إلكترونية يجري طرحها.

ألم يكن من المفترض إطلاق المنظومة قبل أسبوعين؟ ذكرنا في السابق أن المنظومة ستنطلق في الأول من أبريل الحالي، لكن محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أوضح لإنتربرايز أمس، أن بداية أبريل كانت بمثابة نهاية استعدادات المصلحة وليس تاريخ بدء تشغيل المنظومة.

ما هي خطة التطبيق الإلزامي؟ ستكون الشركات التي لديها حجم مبيعات كبير أولى الشركات التي تسجل ضمن المنظومة في يوليو، قبل ضم الشركات المتوسطة والصغيرة في مرحلة لاحقة، حسبما أفاد كشك. وأضاف أن الوزارة لم تستقر بعد على جدول زمني لبدء التشغيل الكامل.

وتنفذ المنظومة شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية (إي تاكس) التابعة لشركة التكنولوجيا المالية إي فاينانس المدرجة بالبورصة المصرية.

وتهدف المنظومة الجديدة التي ستكون مكملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الأوسع، إلى مساعدة مصلحة الضرائب على متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين لحظيا، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتضمن المنظومة حقوق المستهلكين الذين لن يضطروا بعد الآن إلى الاحتفاظ بالإيصالات الورقية إذا انتهى بهم الأمر إلى اتخاذ قرار بإرجاع المشتريات.

إلى أين وصلنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ سجلت أكثر من 52 ألف شركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفعلت أكثر من 43 ألف شركة حساباتها على المنظومة حتى الآن، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، ونجح النظام في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه.

كانت "المالية" قد أطلقت المرحلة التجريبية لمنظومة الفاتورة الإلكترونيةفي أواخر عام 2020، بمشاركة نحو 134 شركة، قبل أن توسع المنظومة لتشمل كبار الممولين في يوليو الماضي. ومن المنتظر أن تصبح جميع الفواتير الصادرة بين شركات القاهرة الكبرى إلكترونية بحلول يونيو، وفق تصريحات مدير خدمات الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار لإنتربرايز في فبراير الماضي. وأضاف الجيار حينها أن الفواتير بين الشركات والعملاء في جميع أنحاء البلاد ستصبح مؤتمتة بالكامل بحلول ديسمبر.