تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.6% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، وفق ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في مؤتمر "يوم الاقتصاد المصري" الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس أمس، بحسب بيان الوزارة. ويعد هذا الرقم أعلى قليلا من مستهدف الحكومة للنمو خلال العام المالي الحالي والبالغ 5.4%.

الحكومة أكثر تفاؤلا بشأن معدلات النمو مقارنة بالمؤسسات الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.2%، في حين ثبت البنك الدولي توقعاته للنمو هذا العام عند 5.0%، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عند 4.9%، وتوقع استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر أن يصل معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي الجاري. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020 وفقا للمؤشرات المبدئية المعلنة في سبتمبر الماضي.