صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021. ونشرت الجريدةالرسمية (بي دي إف) الموازنة الجديدة التي ستشهد زيادة الإنفاق العام بنسبة 14%، ورفع مخصصات الصحة بنسبة 16% والتعليم بنسبة 10%، مع زيادة الإيرادات بنسبة 22% مدفوعة بالإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع الموازنة منتصف يونيو الماضي، بعد ثلاثة أشهر من موافقة مجلس الوزراء عليها.

ومن أخبار التشريعات أيضا - مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد،وفق ما ذكرته بوابة الأهرام أمس. وسيفرض مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، متطلبات جديدة على الحكومة من أجل ضمان ضبط النظام المالي، بما في ذلك وضع حدود قصوى لمصروفات الوزارات، إضافة إلى آليات جديدة لمراقبة أداء الموازنة. ولم يتضح بعد موعد إحالة التشريع الجديد إلى مجلس النواب.