وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 57.7 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني، والتي وقعتها الحكومتان المصرية والألمانية في مايو الماضي، وفق بيان المجلس. وسيخصص التمويل الجديد لصالح ست مشروعات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني وإدارة المياه والصرف الصحي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتتضمن القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:
- الموافقة على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في الحصول على شهادات معتمدة تثبت تلقيهم لقاحات "كوفيد-19"، لتصبح 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.
- التصديق على إسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خطي المونوريل "العاصمة الإدارية-6 أكتوبر"، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.