وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون ينص على إنهاء خدمة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، وفق بوابة الأهرام. وسيمنح التشريع الجديد، في حالة إقراره نهائيا، أصحاب العمل الحق في إقالة الموظفين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة. وينطبق مشروع القانون في المقام الأول على موظفي القطاع العام، لكن موقع اليوم السابع، ذكر أنه قد يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة. ومع ذلك، يمكن للموظفين طلب العلاج من الإدمان على المخدرات، وسيكون أمامهم في هذه الحالة 6 أشهر قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا.
المزيد من انتربرايز
بنك القاهرة يستعد لطرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية
☀️ صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد جديد…
بينها الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.. صندوق النقد يحذر من ثلاث صدمات محتملة قد تعصف بهدوء الأسواق
الصندوق يرصد مكامن هشاشة أخرى: صناديق التقاعد تعزز حيازاتها من…
الطروحات الجديدة تعيد رسم خريطة السيولة في البورصة
يعمل مديرو الصناديق على تسييل جزء من محافظهم للطروحات الحالية…
في أكبر اكتتاب بالبورصة منذ سنوات.. "إم إن تي حالا" تنعش آمال سوق المال
غطى المستثمرون الأفراد شريحتهم بواقع 43.6 مرة بنهاية تعاملات اليوم،…