وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون ينص على إنهاء خدمة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، وفق بوابة الأهرام. وسيمنح التشريع الجديد، في حالة إقراره نهائيا، أصحاب العمل الحق في إقالة الموظفين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة. وينطبق مشروع القانون في المقام الأول على موظفي القطاع العام، لكن موقع اليوم السابع، ذكر أنه قد يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة. ومع ذلك، يمكن للموظفين طلب العلاج من الإدمان على المخدرات، وسيكون أمامهم في هذه الحالة 6 أشهر قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا.
المزيد من انتربرايز
أغلبية المحللين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة مع تصاعد ضغوط الحرب
من بين 14 محللا وخبيرا اقتصاديا شملهم الاستطلاع، توقع 11…
قرض ياباني ميسر بـ 220 مليون دولار لدعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية بمصر
أيضا - خطط طموحة لمضاعفة قدرة الربط الكهربائي المصري الأردني…
"المالية" تتجه لرقمنة خدمات الضريبة العقارية عبر تطبيق شامل في أبريل
أيضا - إيني تخطط لاستثمار ملياري دولار جديدة، ومجمع طبي…
"تيلدا" تدخل مجال الاستثمار وتتيح تداول الأسهم بدون عمولة
تعتزم "تيلدا" تمكين مستخدمي المنصة من بيع أسهمهم وإنفاق العوائد…