وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. وتتيح التعديلات مسارات أخرى للشركات المتعثرة لتجنب الإفلاس من خلال الصلح الواقي، كما يستحدث نظاما للوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية. وكذلك وضعت التعديلات نظاما للتصويت يجري بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين. وتنص التعديلات أيضاعلى أن يأخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات الهامة المتعلقة بإجراءات ما بعد إشهار الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع الموجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها.