قررت هيئة الرقابة المالية تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر ليشمل شطب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وفق بيان الهيئة (بي دي إف). وتشير النسخة السابقة من النظام (بي دي إف) صدرت عام 2016 إلى أن الصندوق لا يعوض المستثمرين إلا في حالة إفلاس شركة مساهمة عامة أو تعرضها لضائقة مالية عميقة، أو في حالة ثبوت أن الخسائر كانت بسبب سوء الإدارة أو الإهمال أو الاحتيال من جانب الشركة.