طرحت وزارة المالية قانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي من خلال موقعها الإلكتروني بعدما انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية، بحسب بيان عن الوزارة. وأرسلت الوزارة اللائحة المقترحة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد المقاولين واتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنها حتى 4 فبراير المقبل، بحسب البيان.

خلفية عن القانون: أسفر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر العام الماضي، عن إطلاق المنظومة الضريبية الموحدة الجديدة التي بدأ التشغيل التجريبي لها في الأول من يناير الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات. ويأتي التشغيل التجريبي للمنظومة الضريبية الموحدة عقب إطلاق المرحلة الأولى من منظمة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر الماضي، لتسجيل كل الفواتير التي تصدرها عبرالمنظومة التي استحدثتها وزارة المالية، والتعديل الأخير الذي فرض على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا. وقلص القانون كذلك المهلة الممنوحة للشركات لتوريد حصيلة ضريبة القيمة المضافة من 60 يوما إلى 30 يوما، إضافة إلى فرض عقوبات على التأخر في تقديم الإقرارات.

"اقتصادية البرلمان" تقر مشروع قانون الصكوك السيادية مبدئيا

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية، وفق ما نقلته جريدة المال أمس الثلاثاء عن وكيل اللجنة النائب أحمد فرغل، والذي أضاف أن اللجنة تعتزم استكمال مناقشة مشروع القانون الثلاثاء المقبل حال حضور وزير المالية محمد معيط. وسيمكن التشريع الجديد، عند إقراره نهائيا، الحكومة من إصدار الصكوك، ويضع إطار عمل يحكم كيفية إصدار الديون وتداولها، ويضيف أيضا الطابع القانوني لحقوق ومسؤوليات حاملي الصكوك. المزيد حول الصكوك هنا.

العلامات: