الحكومة تستهدف التوقف عن دعم أي مشروعات غير خضراء بحلول عام 2023، حسبما نقل بيان صحفي عن وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية أمس. وسبق أن أعلنت السعيد أن مصر تتجه لاستثمار 36.7 مليار جنيه في مشروعات خضراء خلال العام المالي 2021/2020 تمثل 14% من ميزانيتها الاستثمارية لهذا العام، مع اعتزامها رفع النسبة إلى 30% في العام التالي. وتهدف استراتيجية الوزارة لزيادة هذه النسبة إلى 100% خلال 3 سنوات.
تكررت كلمة “أخضر” كثيرا في مصر خلال 2020: باعت مصر أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي، وتعتزم استخدام العوائد لتمويل مشروعات كبرى في مجالات النقل والمياه وإدارة المخلفات. وسبق أن أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر في أكتوبر الماضي أن الحكومة تدرس رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 60% من إجمالي القدرات المنتجة بحلول 2035.