أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تعديلات جديدة على آلية التخصيص المباشر للأراضي للمستثمرين في المدن الجديدة، والتي أعلن عنها لأول مرة في مارس من العام الماضي، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن التعديلات الجديدة تشترط أن تكون الملاءة المالية المطلوبة لقطع الأراضي التي تزيد قيمتها عن مليار جنيه، ما يوازي “15% نقدية من قيمة الأرض للشركات القائمة، و20% فى صورة رأسمال مدفوع، يقابله نقدية بنفس القيمة للشركات الحديثة، وذلك عند التقديم على الأراضي بمختلف الأنشطة، سواء عمرانية أو خدمية”. وتطالب الهيئة المستثمرين حاليا بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها، في غضون مهلة مدتها 30 يوما من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو 60 يوما في حال السداد بالدولار، وذلك بموجب الآلية الجديدة التي أقرتها في يونيو من العام الماضي.