أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أمس بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية، وفقا لما جاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء أمس. ونص القرار على منح المنتجين والمستوردين مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم. وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن هذا القرار يستهدف زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة وتحفيز الاستثمار في تصنيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة وزيادة توافرها واستخدامها في الصناعة.

العلامات: