تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل دور شركات القطاع الخاص

تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل دور شركات القطاع الخاص: انتهت هيئة التأمين الصحي الشامل من إعداد 40 تعديلا على مواد قانون التأمين الصحي الشامل، وتراجعها حاليا اللجنة التشريعية مجلس الدولة، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب في دورته الجديدة، وفقا لما نقله موقع أموال الغد عن إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو هيئة التأمين الصحي الشامل. وقال أبو المجد إن هذه التعديلات تشمل مواد لتفعيل دور شركات التأمين الصحي الخاصة في المنظومة الجديدة، وتوضيح دور مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في المنظومة المقرر أن تشمل جميع المواطنين وتنشر في جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2032. وقال مسؤول بوزارة المالية العام الماضي إن الحكومة ستعد قوائم تسعير لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في مستشفيات القطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة.