السماح باستمرار تداول أسهم الشركات المشطوبة اختياريا لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لتعديلات جديدة أصدرتها الهيئة العامة للرقابةالمالية أمس. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن التعديلات تهدف إلى حماية المساهمين حائزي الأسهم حرة التداول خلال عملية الشطب.

وتلزم التعديلات الشركة في حال شطب أسهمها إجباريا من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكها في البيع، وبضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، ويجوز لهيئة الرقابة المالية – في حالة تقاعس الشركة – تكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة وإلزام الشركة بإتاحة البيانات اللازمة للدراسة، وفقا لعمران. ونص قرار الهيئة أيضا على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين في الأسهم المقرر شطبها، والمالكين لنسبة 20% أو أكثر بمفردهم أو من خلال أطرافهم المرتبطة إلا بعد إخطار البورصة.

العلامات: