تعكف هيئة المجتمعات العمرانية حاليا على وضع عدد من الضوابط الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص قبل طرح المرحلة الثالثة من المشروعات التي كان مقررا أن تضم 10 آلاف فدان موزعة على نحو 20 قطعة أرض بعدد من المدن الجديدة، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر في وزارة الإسكان. ووفقا للضوابط الجديدة، ستحصل الهيئة على نسبة من إيرادات المشروع أو جزء من وحدات المشروع أو كليهما، على أن تحسم المزايدة بين الشركات المتنافسة من خلال أعلى حصة لـ "المجتمعات العمرانية" في المشروع وأقل مدة تنفيذ. وتبحث الهيئة إمكانية ضم أنشطة أخرى لمشروعات الشراكة، بما في ذلك المشروعات التجارية والإدارية والترفيهية، والتعليمية خاصة الجامعات الخاصة، وذلك لضمان استدامة الموارد المالية، وفقا للمصادر التي كشفت أن "المجتمعات العمرانية" تدرس حاليا عقد اجتماعات مع مطورين ومسوقين عقاريين لتحديد الموعد المناسب للطرح الجديد.

العلامات: