صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة على قانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق ما نشرتهالجريدة الرسمية. وتمنح التعديلات التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، الهيئة العامة للرقابة المالية حق تحديد هيكل ملكية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي، وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.