إصدار تعديلات قانون قطاع الأعمال العام خلال أسبوع: من المقرر أن يناقش مجلس النواب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام لإصداره خلال أسبوع، بحسب الوزير هشام توفيق في تصريحات تلفزيونية (شاهد، المدة: 16:44). وكان المجلس أحال الشهر الماضي مشروع التعديلات لمجلس الدولة لمراجعته وإعادته للمجلس لإصداره رسميا. وتمنح التعديلات الجمعيات العامة للشركات سلطة أكبر على مجالس الإدارة من بينها حق إقالة المجلس في حال وجود نتائج سلبية للشركة، كما تتضمن التعديلات نقل تبعية الشركات المدرجة بالبورصة والمملوكة للدولة بأقل من 75% من قطاع الأعمال العام، إلى قانون الشركات المساهمة، وتشمل أيضا شرط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة القابضة أو تابعتها لشركات أخرى وعدم وجود شركة تابعة أخرى يمكنها القيام بنفس نشاط الشركة المراد تأسيسها، كما تتضمن اشتراط أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.