الحكومة تعلن عن رسوم "جدية التصالح" في مخالفات البناء: أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان، تحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأكد مدبولي ضرورة سداد أى مخالف قيمة جدية التصالح، وقال إنه في حال الامتناع سيتم إزالة مخالفته على الفور. وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيجري فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، ستخصم في هذه الحالة المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيرد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
وفيما يلي التفاصيل الخاصة بمبالغ جدية التصالح التي جرت الموافقة عليها:
- مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.
- مبلغ جدية التصالح لمخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
- مبلغ جدية التصالح لمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.
- مبلغ جدية التصالح لمخالفات بناء دور السطح 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
- مبلغ جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
- مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وسيتعين على كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء في الفترة الأخيرة إيداع مبلغ جدية التصالح اعتبارا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، كما سيتعين على من يتقدم لأول مرة دفع قيمة جدية التصالح في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، وفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء. وأشار مدبولي إلى أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بلغ نحو 325 ألفا، مؤكدا أنه في حال عدم قيام أي مخالف بسداد قيمة جدية التصالح، فسيتم إزالة مخالفته على الفور.
ومن جانبها، قالت لجنة الإسكان بمجلس الوزراء إن القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء يتطلب إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. وقال النائب إيهاب منصور عضو اللجنة إن اللائحة التنفيذية نصت على سداد قيمة التصالح مع مخالفات البناء من خلال سداد صاحب المخالفة التي تم قبول التصالح نسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح دفعة واحدة، وذلك خلال 60 يوما من موافقة اللجنة على التصالح، وفقا لجريدة المال.