"الرقابة المالية" تسمح للشركات المقيدة بالبورصة بضم أعضاء من خارج الشركة للجان المراجعة: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والذي ينص على أن تشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم، وفق بيان الهيئة (بي دي إف). وينطبق القرار الذي يهدف إلى تعزيز عملية الحوكمة داخل الشركات والدور الرقابي لمجالس إدارتها، على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق ما قاله رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران.

العلامات: