الحكومة بصدد سداد 10 مليارات جنيه من مستحقات الموردين والمقاولين، بعدما نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2020/2019، بمبلغ 10 مليارات جنيه، وفق ما نقلته بوابة الأهرام. ويهدف الاعتماد المالي إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، بما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين ومواصلة العمل بالمشروعات القومية الكبرى. وكانت شركات المقاولات من بين أوائل الشركات التي عادت للعمل مطلع أبريل الماضي. ووجهت الحكومة تلك الشركات حينها إلى العمل بكامل طاقتها والتركيز على مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19". وتعهد وزير الإسكان عاصم الجزار حينها بالإسراع بسداد مستحقات المقاولين البالغة 3.8 مليار جنيه.

العلامات: