البرلمان يقر مبدئيا مشروع قانون البنوك الجديد

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون البنك المركزي الجديد: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين مبدئيا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وفق ما نشرته جريدة البورصة نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وسيمنح مشروع القانون، الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2017، البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. ويستهدف مشروع القانون استقطاع 1% من صافي الأرباح السنوية للبنوك لصالح صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي. المزيد حول التشريع هنا.