أضافت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مادة جديدة إلى مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، من شأنها تبسيط آلية التظلم ضد القرارات التنظيمية الصادرة عن البنك، وبهذا يصبح عدد مواد القانون الجديد 242، وفق ما أكدته مصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتسمح المادة الجديدة بتقديم التظلمات إلى مجلس إدارة البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يوما من صدور أي قرار، بينما يكون لدى المجلس أيضا 30 يوما من تاريخ تسجيل التظلم لإصدار قراره. وأحالت اللجنة تقريرهابشأن مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس قبل يومين، والتي من المنتظر أن تبدأ جولة من المناقشات في الأسبوع المقبل قبل الموافقة النهائية.

العلامات: