قررت وزارة التجارة والصناعة عدم خفض الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح والبليت (خام الحديد) كما كان مخططا، وتأجيله ستة أشهر اعتبارا من 11 أبريل بسبب تبعات انتشار جائحة “كوفيد-19″، وذلك وفقا لمستند رسمي حصلت عليه جريدة المال. وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت قرار وزارة التجارة بفرض رسوم 25% على حديد التسليح و16% على البليت لمدة 3 سنوات، وهو القرار الذي لا يزال يجد معارضة من مصانع الدرفلة، على الرغم من تعهد وزارة التجارة بخفض الرسوم تدريجيا حتى التخلص منها تماما في نهاية المطاف بحلول 12 أبريل 2022.