وزارة المالية تبدأ تنفيذ هيكل إداري موحد لضريبة الدخل والقيمة المضافة ضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، وفقا لبيان الوزارة (بي دي إف). وأوضح الوزير محمد معيط أن “المالية” بدأت تلك الجهود في العام المالي الحالي، من خلال دمج بعض الإدارات في ما يتعلق بضريبتي الدخل والقيمة المضافة، بما في ذلك الإدارات التي تتعامل مع الشرائح العليا والمتوسطة من الممولين. وأضاف أن القانون الموحد يسعى لتعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية، عن طريق تحديث نظام إدارة الضرائب وزيادة كفاءة الهيئة وتشجيع الاستثمار.

ويهدف قانون الضرائب الموحد إلى إنشاء نظام واحد لتقديم ملفات ضرائب الدخل والدمغة والقيمة المضافة، وتناقشه الآن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعد أن حصل على موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.

العلامات: