"تشريعية النواب" تتولى مراجعة تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال: وافق رئيس مجلس النواب علي عبد العال على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون مكافحة غسل الأموال، وأحال المسودة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمراجعتها، حسب ما نقله موقع مباشر. وتسعى التعديلات التي اقترحتها الحكومة إلى إعادة تعريف "الأموال" أو الأصول لتشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى والأوراق المالية والمستندات والصكوك والعملات الرقمية وغيرها، مع عقاب كل من تثبت إدانته بأي نوع من غسل "الأموال" بالسجن سبع سنوات وغرامات ضخمة.