"الرقابة المالية" تمنح صناديق الاستثمار العقاري مرونة إضافية في توجيه استثماراتها

"الرقابة المالية" تمنح صناديق الاستثمار العقاري مرونة إضافية في توجيه استثماراتها: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، بما يسمح بمزيد من المرونة لممارسة نشاطها، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتنص التعديلات على عدم إلزام الصناديق العقارية بالتقيد بحد أقصى لنسب التركز في المشروع العقاري الواحد، كما تسمح لصناديق الملكية الخاصة باستثمار ما يزيد عن 25% من أصول الصندوق في شركة واحدة، وهو ما كان محظورا بمقتضى اللائحة السابقة. وتمنح التعديلات الصناديق مرونة في توجيه استثماراتها طبقا لسياستها الاستثمارية، حسبما صرح رئيس الهيئة محمد عمران في البيان.