القضاء الإداري يبقي على رسوم واردات الحديد والبليت

أحالت محكمة القضاء الإداري أمس الطعن المقدم ضد قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم نهائية متدرجة على واردات حديد التسليح والبليت إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي، والذي ستنظره المحكمة في جلسة الأول من فبراير المقبل، وفق ما نشرته جريدة المال. ويعني هذا استمرار العمل برسوم الحماية التي فرضتها الوزارة في أكتوبر الماضي بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و16% على البليت، لمدة ثلاث سنوات. وسيجري خفض تلك الرسوم تدريجيا قبل إلغائها نهائيا في أبريل 2022.