"الرقابة المالية" تسمح للشركات غير الخاضعة لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء تعديل جديد على قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، ينص على السماح للشخصيات الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة - ويكون من بين أغراضها الاستثمار - أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع كل من البنوك الحاصلة على ترخيص من الهيئة والبنك المركزي لمزاولة النشاط، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وبنوك الاستثمار، وشركات التمويل متناهي الصغر، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران في بيان رسمي أمس الاثنين. ويلزم القرار الشركة أو الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بتعيين لجنة للإشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء. وقال إن القرار جاء استجابة لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية، ويهدف لتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها.

العلامات: