مصدرو الحاصلات الزراعية يقولون إن الاشتراطات الحكومية تقوض عملهم

مصدرو الحاصلات الزراعية يقولون إن الاشتراطات الحكومية تقوض عملهم. اشتكى عدد من مصدري الحاصلات الزراعية من أن الاشتراطات والمعايير التي فرضتها الحكومة مؤخرا للسماح بتصدير المنتجات إلى الخارج، قلصت من حصصهم السوقية، إلى جانب فقدانهم العديد من الأسواق التي ينشطون فيها، وفق تقرير لجريدة المال. واشتكى المصدرون أيضا من بطء وارتفاع تكلفة تلك الإجراءات. وقال عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، رضا الجرجاوي، إن "في حال تصدير شحنة تشمل 4 أصناف ووزنها طن واحد، سيتم دفع 10 آلاف جنيه تكلفة تحليل الشحنة فقط، مقابل 800 جنيه قبل تطبيق تلك الإجراءات". وبدأت الحكومةالعام الماضي تطبيق الإجراءات الجديدة بعد قرارات الحظر التي أصدرتها عدد من الدول العربية على وارداتها من المحاصيل الزراعية المصرية على خلفية تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا. وبحسبالإحصائيات الأخيرة فقد سجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية 2.2 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2019/2018، لكميات تبلغ 4.3 مليون طن.