تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتيسير حصر بيانات الاستثمار الأجنبي في البلاد: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والذي ينص على إلزام الجهات العامة والخاصة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بأصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار. ويلزم القرار الجهات العامة التي تضم البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بموافاة هيئة الاستثمار بأي اتفاقيات دولية أو عقود تبرم مع مستثمرين أجانب، كل ثلاثة أشهر.

العلامات: