تنتهي وزارة اﻹسكان نهاية الشهر الجاري من دراسة مقترحات المشاركة مع شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص لتنفيذ وحدات ضمن مشروع اﻹسكان الاجتماعي وتخصيصها بآلية التمويل العقاري، إذ تستعد الوزارة حاليا لإطلاق برنامج تجريبي يتضمن طرح 10 آلاف وحدة، وفق ما نقلته صحيفة البورصة عن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد. وأضافت عبد الحميد أن الوزارة تشترط وضع حدود سعرية للوحدات، وفي المقابل تطالب شركات التطوير العقاري بطرح وحدات تجارية وإدارية واستثمارية لتعويض انخفاض أسعار بيع وحدات اﻹسكان الاجتماعى. وأوضحت عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي يقتصر على دعم المواطنين ولن يمول المشروعات.
المزيد من انتربرايز
المطورون العقاريون يواجهون صعوبات متزايدة في تمويل البناء عبر خطط التقسيط الطويلة
لطالما اعتاد المطورون لعب دور جهة الإقراض وتمويل المشاريع القديمة…
من الوساطة إلى إدارة الطروحات: أحمد حمودة يشرح لإنتربرايز أسباب تحول استراتيجية ثاندر
يقوم نموذج الرئيس التنفيذي أحمد حمودة على التعاقد مع الشركات…
مصر لتأمينات الحياة تستعد لإدراج 15% من أسهمها بالبورصة
تعتزم شركة مصر القابضة للتأمين المملوكة للدولة طرح حصة تبلغ…
أرباح "جي بي كورب" ترتفع 9.9% في الربع الثالث.. وأرباح فوري تقفز 37.5%
فوري تسجل 37.5% نموا في الأرباح الصافية في الربع الثالث…