الحكومة تحسم ملف مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات اﻹسكان الاجتماعي الشهر الحالي

تنتهي وزارة اﻹسكان نهاية الشهر الجاري من دراسة مقترحات المشاركة مع شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص لتنفيذ وحدات ضمن مشروع اﻹسكان الاجتماعي وتخصيصها بآلية التمويل العقاري، إذ تستعد الوزارة حاليا لإطلاق برنامج تجريبي يتضمن طرح 10 آلاف وحدة، وفق ما نقلته صحيفة البورصة عن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد. وأضافت عبد الحميد أن الوزارة تشترط وضع حدود سعرية للوحدات، وفي المقابل تطالب شركات التطوير العقاري بطرح وحدات تجارية وإدارية واستثمارية لتعويض انخفاض أسعار بيع وحدات اﻹسكان الاجتماعى. وأوضحت عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي يقتصر على دعم المواطنين ولن يمول المشروعات.