أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي قرارا بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الدولية. وينطبق القرار الذي نشرته جريدة البورصة أمس، على المستثمرين الأجانب ومزدوجي الجنسية والصناديق الاستثمارية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين. وقالت مصادر للجريدة إن القرار سيؤثر سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، مشيرة إلى سعي عدد من شركات الإدارة المالكة للمدارس الدولية لعقد اجتماع عاجل مع وزير التعليم لمناقشة القرار.

العلامات: