تقدمت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحظر التداول التجاري لمستلزمات الإنتاج لغير حاملي التراخيص، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس نقلا عن رئيس المصلحة إبراهيم المانسترلي، والذي أوضح أن التشريع يهدف للحد من انتشار المصانع غير الرسمية، دون توضيح أي تفاصيل أخرى حول بنوده.

العلامات: