حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجديد: أكد وزير المالية محمد معيط في بيان له أمس السبت أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، والمقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، سيتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات، لتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة ومساندة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني. وسيتضمن القانون، حال إقراره، حوافز ضريبية من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. وينص مشروع القانون على الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات. ومن المنتظر أن تتراوح حوافز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات في مشروع القانون الجديد بين 1.5 مليار وملياري جنيه.

العلامات: