أصدر جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة تقريرا قال فيه إن فرض رسوم الحماية على واردات البليت (خام الحديد) يخدم المصلحة العامة، لكونه يمكن المستهلك المصري من الحصول على منتجات على أعلى درجة من الجودة، وفقا لجريدةالبورصة. وجاء في التقرير أيضا أن تلك الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وعدم الاستيراد من الخارج، إلى جانب المحافظة على الاستثمارات، وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 15 و25% على الترتيب، إلا أن أصحاب مصانع الدرفلة طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت حكمها بوقف القرار. وتصدر المحكمة الإدارية العليا الأحد المقبل الحكم في الدعاوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، لإعادة فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.
المزيد من انتربرايز
المركزي المصري يسمح للبنوك بتقديم خدماتها عبر وكلاء مصرفيين
أيضا: "إم تي إس" تتفاوض لإنشاء مصنع لمعدات مراكز البيانات…
البورصة المصرية ما زالت تنتظر نصيبها من طفرة صناديق الاستثمار
قطاع بحجم نصف تريليون جنيه ما زال يعتمد على منتجات…
الحكومة تدرس طرح حصة كبيرة من مصر للألومنيوم في البورصة قبل نهاية العام
صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في نشرة منتصف الأسبوع.…
"دي بي آي": 112 مليون دولار قيمة الإغلاق النهائي لصندوق إنكلود المصري للتكنولوجيا المالية
يضيف الإغلاق النهائي نحو 7 ملايين دولار إلى الصندوق، الذي…