أصدر جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة تقريرا قال فيه إن فرض رسوم الحماية على واردات البليت (خام الحديد) يخدم المصلحة العامة، لكونه يمكن المستهلك المصري من الحصول على منتجات على أعلى درجة من الجودة، وفقا لجريدةالبورصة. وجاء في التقرير أيضا أن تلك الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وعدم الاستيراد من الخارج، إلى جانب المحافظة على الاستثمارات، وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 15 و25% على الترتيب، إلا أن أصحاب مصانع الدرفلة طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت حكمها بوقف القرار. وتصدر المحكمة الإدارية العليا الأحد المقبل الحكم في الدعاوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، لإعادة فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.