قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر بالدعاوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة وعدد من الشركات لإعادة فرض 15% رسوم على البليت لجلسة 24 أغسطس المقبل، وذلك بعد تنحي قاضيان عن القضية لاستشعارهما الحرج،وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت الشهر الماضي رفض الطعن المقدم من وزارة التجارة لإعادة تفعيل قرار الوزارة بفرض 15% رسوم حماية على واردات البليت بعد تسبب القرار في رفع الكلفة الإنتاجية و توقف العمل بـ 22 مصنعا لحديد الدرفلة.