قالت هيئة الرقابة المالية إنه من المتوقع بدء العمل في مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع لها بداية العام المقبل، عقب اكتمال الهيكل الإداري والتنظيمي وتعيين مدير للمركز، وفق تصريحات نائب رئيس الهيئة خالد النشار لجريدة المال. وسيختص المركز الذي تقرر تأسيسه بقرار جمهوري، بتسوية المنازعات بين الشركات ومستثمريها، على أن تكون أحكامه ملزمة، إلا أن اللجوء إليه سيكون اختياريا وبالاتفاق بين طرفي النزاع.