بدأت اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية في وقت سابق هذا الشهر محادثات مع مساهمي شركة المصرية لصناعة الورق (سيمو)، لحل النزاع الذي دام ست سنوات حول بطلان خصخصة الشركة، وفق ما نشرته جريدة المال يوم الخميس الماضي. ويطالب المساهمون، وفي مقدمتهم شركة الأهلي للاستثمارات المساهم الرئيسي في الشركة، بالحصول على تعويض نقدي بقيمة 500 مليون جنيه، لتسوية النزاع الذي يعود إلى عام 2013 حينما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان خصخصة سيمو للورق، وإعادتها ملكيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. واتفق الجانبان على عقد جولة أخرى من المفاوضات في سبتمبر المقبل. وكان مجلس النواب قد أقر الشهر الماضي تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، تتيح إحالة ملفات الشركات العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات، للوصول إلى تسوية مناسبة مع جميع الأطراف، وتحديد كيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بهذا الشأن.