استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية تواصل الزيادة لتسجل 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو، حسبما صرح نائب وزير المالية أحمد كجوك لرويترز أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء. يأتي إعلان نائب وزير المالية بعد يوم واحد من صدور النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري والتي أظهرت ارتفاع استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية إلى 16.6 مليار دولار بنهاية مايو. وبدأت شهية المستثمرين الأجانب على الديون المصرية في التعافي منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت حيازات الأجانب قد تراجعت في ديسمبر 2018 إلى نحو 11.5 مليار دولار مقارنة بـ 21.2 مليار دولار في يناير 2018.
الحكومة تستعرض نتائج أبرز المؤشرات المالية للعام المالي 2019/2018: حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.7% في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2019/2018، فيما بلغ النمو في العام المالي الماضي بأكمله 5.6%، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد أمس بمجلس الوزراء. وأضاف مدبولي أن العجز الكلي بالموازنة خلال العام المالي الماضي تراجع إلى 8.2% من إجمالي الناتج المحلي أو ما يعادل 431 مليار جنيه، ليتجاوز بذلك العجز المستهدف في الموازنة والبالغ 8.4%. وكذلك هبط الدين العام إلى 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم أدنى من المستهدف البالغ 93%. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري إن موازنة 2019/2018 حققت العجز الكلي المستهدف علاوة على فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.