رفضت محكمة القضاء الإداري أمس دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة ضد حكمها بوقف القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت (خام الحديد)، بواقع 25% و15% على الترتيب،وفق ما نشرته جريدة المال. وأعلنت مصانع درفلة الحديدالأسبوع الماضي تعليق قرارها باستئناف الإنتاج بعد استشكال الوزارة ضد قرار القضاء الإداري. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر أمس إن "تأثيرات القرار الوزاري جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك، وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر".

العلامات: